به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام والمسلمین عباس کعبی در نخستین جلسه از سلسله جلسات هم اندیشی فقه نظام به همت دبیرخانه علوم انسانی اسلامی مفتاح با همکاری مدرسه مطالعات تخصصی فقه نظام در محل جامعه مدرسین برگزار گردید،در ابتدای سخنان خود با اشاره به این‌که باید از اصطلاحات عبور کنیم و وارد محتوا شویم، تصریح کرد: در این باره نخست باید یک سازمانی برای فقه ایجاد شود که بتواند این اهداف را محقق کند. همچنین محتوای مسائل، چگونگی استنباط، خروجی این محتوا و تأثیر آن در عینیت اجتماع و ساحت‌های زندگی مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان این‌که فقه کلان یک عنوان معاصری است که در علوم انسانی نیز جا افتاده است، یادآور شد: مثلا در اقتصاد از واژه خرد و کلان استفاده می‌شود. در حقوق واژه عموم و خصوص مطرح است. برخی ترجیح دادن به جای فقه کلان از تعبیر فقه عمومی در مقابل فقه خصوصی استفاده کنند.
حجت الاسلام والمسلمین کعبی خاطرنشان کرد: این‌که گفته شد فقه کلان ناظر به موضوع و فقه نظام ناظر به حکم است، به نظر بنده می‌توان رویکرد سومی نیز مدنظر قرار داد و آن هم فقه ناظر به هدف و غایت است که مهم است. البته فقه نظام در درون خود دارای یک هدف و غایت است و آن هم نظام بخشیدن است.
وی ادامه داد: منظورم از نگاه به هدف فقه مقاصدی مالکیه نیست بلکه منظور هدف دین است. چون اهداف فقه جزئی از اهداف دین است. اگر بخواهیم نگاه هدفمند کنیم، اسلام نظام است. بخش‌های مختلف اسلام بخش‌های یک نظام واحد است. درون فقه نیز نظامات گوناگون وجود دارد که باز هم هدف مند هستند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: اگر بخواهیم با نگاه غایتی و هدفمند به فقه نگاه کنیم، فقه به دنبال هدایت مکلفین، تنظیم و نظام بخشی، تحقق هدف عالی، اقامه عدل، تأمین مصالح، دفع مفاسد، تقرب به سوی خدا است. فقهی که دربرگیرنده این اهداف است فقه قویم است. ساحت فقه قویم شامل فقه خرد و کلان می‌شود.
وی اضافه کرد: تفاوت نظام‌های حقوقی با نظام‌های فقهی این است که در نظام‌های حقوقی قانون گذار براساس تراوشات فکری، نیازهای انسان‌ها و خواسته‌های آن‌ها چیزی را جعل می‌کند، ولی در فقه مجموعه قوانین و قواعدی از طریق وحی و عقل رسیده که فقیه تلاش می‌کند آن‌ها را به دست بیاورد. این یک تفاوت بنیادی است.
این استاد حوزه عنوان کرد: فقه تلاش بشری براساس یک روش صحیح استنباط با این هدف که خدا چه می‌خواهد، است. اگر فقیه در استنباط خود دچار خطا شود، این خطا منجزیت می‌آورد ولی جامعه را از اهداف الهی دور می‌کند.
وی یادآور شد: اگر بخواهیم فقه، اهداف انبیا را در ساحت عمل محقق کند تا ساخت تمدنی انسانی مطلوب را محقق کند مجموعه الزاماتی دارد که باید به آن‌ها پایبند باشد و این‌ها در استنباط، محتوا، ساختار، نتایج و خروجی سیستم مؤثر هستند. به همین دلیل باید به چند نکته توجه کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین کعبی گفت: نکته نخست این‌که بدانیم فقه کجای دین است. یعنی نسبتی میان دین و اهداف و غایت قائل شویم. نکته دوم، شناخت نقش ولی، رهبر و امام مسلمین در هدایت، حمایت و پیشبرد امت به سمت ساخت اقامه دین و تمدن اسلامی بسیار مهم است. تمام کلان فقه مربوط است به نقش امامت الهی.
وی ادامه داد: ما در بحث کلام امامت را بسیار برجسته می‌کنیم ولی متأسفانه در فقه نقش امامت را برجسته نمی‌کنیم. نقش امامت بسیار باید برجسته شود. حال چه امام بالاصاله و چه امام به نیابه.
این استاد حوزه برای امامت هفت نقش قائل شد و اذعان کرد: نقش اول، تبیین اسلام و آموزه‌های دین است که همان نقش مرجعیت عامی دینی و فکری است. نقش دوم، هدایت ظاهری و باطنی امت و سلوک الی الله است. نقش سوم، جامعه پردازی و مدیریت اجتماع است. نقش چهارم، مرزبانی و تصحیح انحرافات است. نقش پنجم، دیدبانی و راهبری است. نقش ششم، مبارزه و جهاد است. پیش برنده جهاد ولی است. نقش هفتم، تغییر و اصلاح جهان است. برخی خیال می‌کنند جهان را تنها باید تفسیر کرد ولی براساس آیات و روایات تغییر برای جهان مهم است.
وی عنوان کرد: به ما یاد دادند که فقه و فقیه براساس موضوعات حقیقه صحبت می‌کند و کاری به موضوعات خارجیه ندارد، در حالی شناخت موضوعات و متغیرات زمان و مکان و نقش آن‌ها در اجتهاد و شناخت واقعی‌های اجتماعی پیچیده انسان بسیار حائز اهمیت است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این‌که فقه قویم، فقه حاکم و فقه سرپرستی، حاکمیت بر روابط فردی و اجتماعی انسان معاصر براساس ولایت الهی و توجه به عملیاتی شدن اهداف دین است، تأکید کرد: فقه قویم و فقه سرپرستی صرفا فقه انتزاعی نیست، بلکه فقه عینی و اجرایی است.
وی ادامه داد: فقه قویم صرفا تبیین شریعت نیست بلکه فقه تبیین مدیریت زندگی است. در فقه حاکم بر تقنین شریعت، نهادسازی، رعایت مصالح و مفاسد، جزئیات و سیاست‌های شرعی اهمیت داده می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین کعبی عنوان کرد: فقه حاکم فقه بیانگر احکام شرعی مکلفین اعم از فرد، جامعه و حکومت در تمام ابعاد زندگی با راهبری امام برای تحقق اهداف دین و مدیریت انسان معاصر است که باید مقدمات، الزامات، شرایط، سیاست‌ها، خط و مشی و بسترهای عملیاتی شدن فقه را هم باید فراهم کند. در حالی که در بحث‌های اصیل حوزه‌ها به بسترهای اجرایی فقه توجه نمی‌شود و گفته می‌شود که کار ولی فقیه و حکومت است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسش «سه مسأله وضع موجود، مطلوب و گذار وجود دارد، آیا فقه نظام تنها به وضع مطلوب نظر می‌کند یا تبدیل وضع موجود به مطلوب خود یک فقهی مستقل می‌طلبد؟»، تصریح کرد: حداقل در ۴۰ سال انقلاب چرخه قانون گذاری ما سه مرحله را طی کرده است، چرخه وضع موجود که همان فقه تبیینی است.
وی افزود: مرحله دوم، فقه ترمیمی است. فقه ترمیمی عبارتست از نظامات عرفیه که ممکن است براساس نظام‌های قانونی‌گذاری و قانون‌های زندگی دیگران گرفته شده است تا به این احکام جزئی وارد کنیم. بنده معتقدم باید وارد مرحله سومی شویم که نام آن را فقه تنظیمی بگذاریم یا همان نظم شرعی ولایی هدفمند.
استاد حوزه اظهار داشت: در فقه تنظیمی در چرخه قانون گذاری نقطه آغازین در وضعیت مطلوب فقه است. در حال حاضر نقطه عزیمت و آغاز قانون گذاری، فقه نیست بلکه نظامات مختلفی است که فقه درباره آن اظهار نظر می‌کند در حالی که مبدأ آن فقه نیست. ما باید چرخه قانون گذاری را درست کنیم که این نظامات نقطه آغاز برای قانون گذاری شود. پس از استنباط این نظامات این‌ها باید به سیاست‌های کلی نظام تبدیل شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه پس از بازنگری قانون اساسی تدوین سیاست‌های کلی نظام بر عهده رهبری گذاشته شده است، البته پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. به همین دلیل اگر در سیاست‌های کلان نظام، اجتهادی تنظیمی، فقه قویم، فقه کلان و فقه مطلوب اعمال شود، در این صورت سیاست‌های کلان براساس قانون اساسی برای سه قوه و نهادهای حکومت الزام آور است و قانون گذاری‌ها، طرح‌ها و لوایح مجلس براساس نظامات فقهی خواهد شد و فقهای شورای نگهبان برای نظر دادن باید ببیند این در سیاست‌های کلی نظامات اسلامی در آن اعمال شده یا خیر. در این صورت می‌توانیم به فقه مطلوب برسیم.
حجت الاسلام والمسلمین کعبی گفت: اکنون یک نقطه تحولی که در فقه می‌تواند باشد این است که ما فقه نظامات را وارد چرخه قانون گذاری کنیم. یک نقطه تحولی نیز ایجاد شد و رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی قانون گذاری فرمودند نقطه آغاز باید فقه باشد. در حال حاضر نقطه آغاز در چرخه قانون گذاری فقه نیست و بین سیاست‌های و خط و مشی گذاری و برنامه‌ها و احکام تفاوت وجود دارد.
این استاد حوزه با بیان این‌که در بحث فقه مطلوب نیازمند چند پیش فرض هستیم، گفت: پیش فرض نخست نگاه به اهداف دین و فقه است. پیش فرض دوم وجود امام، حاکم، ولی و فرمان رواست که در رأس امور قرار داشته باشد و بخواهد این اهداف دین را اجرایی کند. پیش فرض سوم وجود دولت اسلامی است. پیش فرض چهارم وجود مصالح و مفاسد است. پیش فرض پنجم، سیاست‌ها و تدابیر شرعی برای اجرایی کردن این مصالح است. پیش فرض ششم، اجرایی کردن احکام حکومتی توسط حاکم است. پیش فرض هفتم، بدانیم که نظامات کجای دین محقق شده و کجای دین محقق نشده است. پیش فرض هشتم این‌که فقه نظام نیازمند یک ساختار متناسب حکومتی اجرایی است.
